أخبار المكتب

يشارك حاليا موظفي مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال في الدورة التدريبية المتخصصة لمكافحة عمليات غسيل الأموال و الذي يعقد في فندق هوليداي ان السالمية من تاريخ 28 إلى 31 مارس 2011 .

الأرشيف
 
التقرير السنوي لعام 2007  
التقرير السنوي لعام 2008  
التقرير السنوي لعام 2009  
تقرير مؤتمر 2008  
المؤتمر 2009  
المؤتمر 2010  
ا ليو م أوقات الصلاة
4:28 فجر
11:33 ظهر
2:48 عصر
5:14 مغرب
6:44 عشاء
النيابة العامة:-

نصت المادة (9) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 " على أن تتولي النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف و الإدعاء في الجنايات " لذا فقد اختصت النيابة العامة وتحديدا نيابة الأموال بتلقي البلاغات بموجب قانون رقم ( 35) لينة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال والتحقق في عمليات غسل الأموال المجرمة جزائيا ومعاقب عليها بالسجن لمدة 7 سنوات وعليه تصبح هذه الجريمة جناية , كما أن المشرع الكويتي حرص على المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي تحصل عليها النيابة العامة والتي تتعلق بحسابات البنوك والذمم المالية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين .

كما حرص المشرع بأن يزود القانون بمواد صارمة من أجل الحيلولة من تسلسل أو هروب الأموال فقد أعطت المادة الثامنة النائب العام الصلاحية بمنع المتهمين بعمليات غسل الأموال من التصرف في أمواله كلها أو بعضها إلي حين الفصل في الدعوى الجزائية , مع إعطاء كل ذي شأن الحق للتظلم بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر لدي المحكمة المختصة والبت أو الفصل على وجه السرعة إما بالرفض أو الإلغاء الأمر أو تعديله ولا يحق إعادة التظلم إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم .

ولتشجيع مرتكبي هذه الجرائم على التراجع عن أفعالهم ورغبة في التوصل إلي ضبط فاعليها ومعاقبتهم فقد نصت المادة العاشرة بإعطاء الصلاحية للمحكمة المختصة بإعفاء كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها من العقوبات المقررة بالمادتين (6) و (7) , أما في حال عدم الإبلاغ أو القيام بإفشاء المعلومات وصلت إلي علمه بحكم وظيفته تتعلق بجرائم المنصوص عليها بالمادة الثانية أو القيام بإتلاف وإخفاء المستندات والأدوات التي تتعلق بتلك الجرائم والخاصة بالمعاملات المالية مشبوهة والمنصوص عليه في البند الرابع من المادة الثالثة توقع عقوبة جزائية مالية وبما لا يزيد عن مليون دينار كويتي على أي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المنصوص عليهم في المادة الثالثة مع العزل من الوظيفة .

تابعونا على