أخبار المكتب

يشارك حاليا موظفي مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال في الدورة التدريبية المتخصصة لمكافحة عمليات غسيل الأموال و الذي يعقد في فندق هوليداي ان السالمية من تاريخ 28 إلى 31 مارس 2011 .

الأرشيف
 
التقرير السنوي لعام 2007  
التقرير السنوي لعام 2008  
التقرير السنوي لعام 2009  
تقرير مؤتمر 2008  
المؤتمر 2009  
المؤتمر 2010  
ا ليو م أوقات الصلاة
4:28 فجر
11:33 ظهر
2:48 عصر
5:14 مغرب
6:44 عشاء
قانون (35) لسنة 2002

في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال

- بعد الاطلاع الدستور ،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1980م في شأن الجمارك،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه:

 
الفصل الأول
تعريف عمليات غسيل الأموال وتجريمها
(1)مادة
عمليات غسيل الأموال هي عملية أو مجموعة من عمليات مالية ، أو غير مالية ، تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للموال أو عائدات أي جريمة وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصله من مصدر مشروع ، ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف أو تحويل أموال أو عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة أو إخفاء أو تمويه مصدرها .
(2)مادة
1-:يعد مرتكبا لجريمة غسيل الأموال كل من ارتكب أحد الأفعال التالية أو شرع في ارتكابها
2-إجراء عملية غسيل الأموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقى أموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها .
3 – إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها ، مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها .
الفصل الثاني
التزام المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية
(3)مادة
يجب على البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية ، الالتزام بما يلي : 1 – عدم الاحتفاظ بأي حسابات مجهولة الهوية أو حسابات بأسماء وهمية أو رمزية أو فتح مثل هذه الحسابات . 2 – التحقق من هوية عملائها وفقا لوثائق رسمية صادرة من الجهات المختصة بالدولة . 3 – الاحتفاظ بجميع المستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات التي أجرتها سواء كانت محلية أو خارجية بما فيها صور من الهوية الشخصية لعملائها ، وذلك لمدة خمسة سنوات على الأقل من تاريخ إتمام المعاملة . 4 – الإبلاغ عن أي معاملة مالية مشبوهة اتصل علمها بها . 5 – تبني سياسة تدريب للمسئولين والعاملين فيها بما يكفل إحاطتهم علما باستمرار بالمستجدات في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال . 6 – تبنى إجراءات العمل ونظم الرقابة الداخلية الملائمة بما يمكنها من اكتشاف أي من تلك العمليات فور وقوعها والحيلولة دون استغلالها لتمرير العمليات المشبوهة . كما يجب على تلك المؤسسات المالية والأشخاص الالتزام التام بالتعليمات والقرارات الوزارية التي تصدر إليها من الجهات الحكومية المشرفة عليها بخصوص البنود السابق ذكرها وكذلك بأي تعليمات وقرارات وزارية أخرى ذات صلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال.
(4)مادة
يجب على كل شخص عند دخوله البلاد أن يبلغ السلطات الجمركية عما بحوزته من عملات وطنية أو أجنبية أو سبائك ذهبية أو أي أشياء ثمينة أخرى وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية .
(5)مادة
يحدد النائب العام الجهة المختصة بالنيابة العامة لتلقى البلاغات عن عمليات غسيل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون .
الفصل الثالث
العقوبات
(6)مادة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد على كامل قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة ن وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية . ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب دون الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من عمليات غسيل الأموال ، وفى جميع الأحوال التي يحكم فيها بالمصادرة وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية .
(7) مادة
تضاعف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون وتضاعف عقوبة الغرامة بما لا يقل عن قيمة الأموال محل الجريمة وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية إذا تمت الجريمة من خلال مجموعة منظمة ، أو إذا ارتكبها الجاني مستغلا سلطة وظيفته أو نفوذه .
(8)مادة
للنائب العام أن يأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله كلها أو بعضها إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية . ولكل ذي شأن أن يتظلم للمحكمة المختصة من أمر المنع من التصرف بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر . وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغائه الأمر أو بتعديله وتقرير الضمانات اللازمة عن كان لها مقتض . ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم . ويجوز للنائب العام العدول عن الأمر أو تعديله وفقا لمقتضيات التحقيق
(مادة 9)
لا تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون و التي تقع بعد العمل به .
ولا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 منه .
ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين 81 ، 82 من قانون الجزاء في شان هذه الجرائم .
(مادة 10)
للمحكمة أن تعفى من العقوبة المقرر بالمادتين 6 ، 7 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة و مرتكبيها قبل علمها بها .
(مادة 11)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مع العزل من الوظيفة ، كل من يتعين عليه الإبلاغ وفقا لإحكام البند 4 من المادة 3 من هذا القانون ولم يبلغ عن معاملة مالية مشبوهه اتصل علمه بها أو قام بإفشاء معلومات وصلت الى علمه بحكم وظيفته تتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون أو قام بإتلاف أو إخفاء مستندات أو أدوات تتعلق بتلك الجرائم .

ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعاقب كل من يثبت تقصير في القيام بأي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بالغرامة التى لا تجاوز مليون دينار .

(مادة 12)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون ، تسأل شركات
الأشخاص جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية منه .
وتعاقب الشركة بالغرامة التى لا تجاوز مليون دينار إذا وقعت الجريمة لحسابها أو باسمها بواسطة أحد أجهزتها أو مديريها أو ممثليها أو أحد العاملين بها ، وتحكم المحكمة بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط إذا كانت الشركة قد أنشئت بغرض ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الماده الثانية من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال يحكم مصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة ، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، وينشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين .
وتتم مباشرة الدعوى الجزائية ضد الشركة في مواجهة ممثلها القانوني وقت اتخاذ الإجراءات ، ويجوز للشركة أن يمثلها أي شخص لديه تفويض بهذا الأمر وفقا للقانون أو النظام الأساسي للشركة ، ولا يجوز أن يتعرض هذا الممثل لأي إجراء ينطوي على إكراه غير الإجراءات التي تتخذ ضد الشاهد
(مادة 13 )
يعاقب على مخالفة إحكام المادة (4) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
(مادة 14 )
يعفى من المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يقومون بحسن نية بابلاغ معلومات وفقا لأحكام هذا القانون ، حتى لو تبين سلامة وعدم إدانة العمليات المرتبطة بهذه البلاغات .
(مادة 15 )
يحدد بقرار من وزير المالية مقدار المكافاة التي تصرف لكل من أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط احدى جرائم غسيل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون .
(مادة 16)
تتولى النيابة العامة وحدها التحقيق و التصرف والادعاء في البلاغات التى ترد إليها حول الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
وتختص محكمة الجنايات بالمحكمة الكلية بنظر هذه الجرائم .
الفصل الرابع
التعاون الدولي
(مادة 17)
يجوز للنيابة العامة إذا تلقت طلباً من السلطة القضائية المختصة بدولة أخرى أن تأمر بتعقب أو حجز الممتلكات أو العائدات أو الوسائط المرتبطة بجرائم منصوص عليها في هذا القانون إذا ارتكبت تلك الجرائم في الدولة الأخرى وبالمخالفة لقوانينها ، وذلك إذا وجدت إتفاقية ثنائية

مصدق عليها من تلك الدولة في هذا الشأن ، أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل .

(مادة18)
لمحكمة الجنايات الأمر بتنفيذ أي حكم نهائي واجب النفاذ صادر من محكمة مختصة في دولة أخرى ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسيل الأموال وذلك إذا وجدت اتفاقية ثنائية مصدق عليها مع تلك الدولة في هذا الشأن ، أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل على أن تكون الأموال المصادرة يمقتضى الحكم الأجنبي مما يجوز مصادرتها في نفس الظروف طبقاً للقانون الكويتي ، وذلك دون الإضرار بحقوق الغير حسنى النية ، ومع ذلك إذا تضمن الحكم الأجنبي بنودأ متعلقة بحقوق الغير فإنها تكون ملزمة للمحكمة إذا كان هذا الغير لم يطالب بحقوقه امام القضاء الأجنبي .

ولمحكمة الجنايات متى رأت ذلك ضروريا أن تسمع بطريقة الإنابة القضائية عند الحاجة ، الشخص المحكوم عليه وكل الأشخاص الذين تتعلق حقوقهم بالأموال محل المصادرة في الحكم الأجنبي ، ويجوز لهؤلاء الأشخاص أن يستعينوا بمحام أمام القضاء الكويتي .
ويتبع أمام محكمة الجنايات التى تنظر الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي قواعد قانون الإجراءات .
(مادة 19)
يصدر وزير المالية قرار بالإجراءات والضوابط التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون .
(مادة 20)
على رئيس مجلس الوزاراء و الوزراء – كل فيها يخصة – تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر في 10 مارس 2002
تابعونا على