أخبار المكتب

يشارك حاليا موظفي مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال في الدورة التدريبية المتخصصة لمكافحة عمليات غسيل الأموال و الذي يعقد في فندق هوليداي ان السالمية من تاريخ 28 إلى 31 مارس 2011 .

الأرشيف
 
التقرير السنوي لعام 2007  
التقرير السنوي لعام 2008  
التقرير السنوي لعام 2009  
تقرير مؤتمر 2008  
المؤتمر 2009  
المؤتمر 2010  
ا ليو م أوقات الصلاة
4:28 فجر
11:33 ظهر
2:48 عصر
5:14 مغرب
6:44 عشاء
:قرار وزاري رقم ( 221 ) لعام 2007
بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي المكتب
- بعد الإطلاع على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17 ) لسنة 1960 وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم ( 15 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية .
- وعلى قانون شركات التأمين ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 والقوانين المعدله له .
- وعلى القانون رقم ( 32 ) لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن التوحيد القياسي .
- وعلى القانون رقم ( 10 ) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 68 ) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة .
- وعلى القانون رقم ( 23 ) لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم ( 2 ) لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 320 ) لسنة 2001 .
- وعلى القانون رقم ( 35 ) لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 252 ) لسنة 2002 بشأن التعليمات الواجب اتخاذها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 204 ) لسنة 2004 بشأن إلزام بعض المؤسسات والشركات ببعض الضوابط التي حددتها الوزارة .
- وعلى القرار الوزاري (313) لسنة 2004 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لمدير مكتب مكافحة عمليات غسل الأموال .
- وعلى القرار الوزاري رقم (585) لسنة 2006 .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة
قـــرر
مــادة أولــى
تمنح صفة الضبطية القضائية لكل من :
مادة ثانية
للمذكورين بالمادة الأولى حق التفتيش على المحلات والشركات التجارية للتحقق من تطبيق أحكام القوانين المشار إليها والقرارات الصادرة تنفيذا لها ولهم حق الإطلاع على السجلات والمستندات والدفاتر التجارية وتحرير محاضر مخالفات لها وإغلاقها إذا لزم الأمر وذلك وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن .
مـادة ثـالثــة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ .صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
المهندس \ فلاح فهد الهاجري
صدر في 19 مارس 2007
تابعونا على