أخبار المكتب

يشارك حاليا موظفي مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال في الدورة التدريبية المتخصصة لمكافحة عمليات غسيل الأموال و الذي يعقد في فندق هوليداي ان السالمية من تاريخ 28 إلى 31 مارس 2011 .

الأرشيف
 
التقرير السنوي لعام 2007  
التقرير السنوي لعام 2008  
التقرير السنوي لعام 2009  
تقرير مؤتمر 2008  
المؤتمر 2009  
المؤتمر 2010  
ا ليو م أوقات الصلاة
5:06 فجر
11:44 ظهر
2:34 عصر
4:53 مغرب
6:23 عشاء
قرار وزاري رقم ( 51) لعام 2009:
بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال
وزير التجارة والصناعة :
  • بعد الاطلاع على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 وتعديلاته .
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية .
  • وعلى قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 والقوانين المعدلة له .
  • وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له .
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
  • وعلى القانون رقم (32) لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والقوانين المعدلة له .
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات .
  • وعلى القانون رقم (35) لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال .
  • وعلى القرار الوزاري رقم (252) لسنة 2002 بشأن التعليمات الواجب اتخاذها لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
  • و وعلى القرار الوزاري رقم (204) لسنة 2002 بشأن التزام بعض المؤسسات والشركات ببعض الضوابط التي حددتها الوزارة .
  • وعلى القرار الوزاري رقم (313) لسنة 2004 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لمدير مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال .
  • وعلى القرار الوزاري رقم (585) لسنة 2006.
  • وعلى ما تقتضية المصلحة العامة .
  • وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.
قـــــــــرر
مادة أولى
تمنح صفة الضبطية القضائية لكل موظف أمضي فترة عمل بمكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال لا تقل عن سنتين ميلاديتين أو أن يكون حاصلاً على دورات تخصصية في مجال القانون أو المالية أو مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو ما يعادلها .
مادة ثانية

تمنح صفة الضبطية القضائية لكل من :

السيد/نضال باقر خريبط – رئيس قسم المتابعة .

السيدة/مروه الجعيدان – محاسبة مبتدئ بقسم المتابعة .

السيد/يعقوب يوسف – منسق إداري معاملات بقسم المتابعة .

السيدة/منار الصلال - منسق إداري معاملات بقسم المتابعة .

السيدة/عذراء الوزان - منسق إداري معاملات بقسم المتابعة .

السيد/عادل المطيري – باحث قانوني مبتدئ بقسم المتابعة .

السيدة/فاطمة جمال – كاتبة حسابات بقسم المتابعة .

السيدة/آلاء بارون - كاتبة حسابات بقسم المتابعة .

السيدة/نوف الضفيري – منفذ معاملات .

السيد/حمد السعيد – مساعد أمين خزينة بقسم المتابعة .

مادة ثالثة
يمنح مفتشي مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال حق التفتيش على المحلات والشركات التجارية والتحقق والتقصي من تطبيق أحكام القانون المشار إليها والقرارات الصادرة تنفيذاً لها والاطلاع على الدفاتر التجارية وتحرير محاضر المخالفات ولهم في سبيل آداء مهامهم أن يدخلوا جميع المحال التجارية والأماكن المطروحة أو المودع بها البضائع وغيرها من المواد الخاضعة ولهم أن يأخذوا عينات من تلك المواد أو السجلات وطلب العون والمساعدة من أفراد السلطة العامة ( رجال الشرطة ) ومخاطبة الجهات ذات العلاقة إذا اقتضي الأمر ذلك .
مادة رابعة
يكون لمفتشي مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال في سبيل آدائهم واجباتهم ومهامهم الإدارية حق التفتيش وإغلاق المحلات المخالفة في حدود ما قرره القانون أثناء أوقات العمل الرسمي للوزارة وفي غير أوقات العمل الرسمي وذلك وفقاً للاجراءات المتبعة بهذا الشأن إذا ما قامت حالة تلبس .
مادة خامسة
إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتماد بأن ثمة مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط السجلات المالية والتجارية و أجهزة الحاسوب وأشرطة حسابية والمواد المثبتة فيها وإرفاقها بمحاضر المخالفات وإحالتها للجهات المختصة .
مادة سادسة
يجوز للمكتب الإستعانة بأي شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة من داخل الوزارة أو خارجها بغرض التحقق والتقصي عن الجرائم الناشئة عن عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية جرائم مالية أو تجارية أخري .
مادة سابعة
على وكيل الوزارة والمسئولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
أحمد يعقوب باقر العبد الله

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

تابعونا على